نبذة عن التعداد

قام مركز الإحصاء - أبوظبي بتغيير النهج التقليدي في تنفيذ التعدادات السكانية لينفذ تعدادًا سكانيًا مبتكرًا يعتمد على السجلات الإدارية، وهي طريقة مبتكرة تعتمد بشكل كامل على مصادر البيانات الإدارية والاستفادة من أنظمة التعليم وسجلات الإسكان والتوظيف وغيرها.

يعكس التحول من التعداد التقليدي الذي يعتمد على جمع البيانات من الميدان - والذي كان يلبي ولفترة طويلة احتياجات صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي في الإمارة - الحاجة الملحة لوجود إحصاءات دقيقة يمكن إنتاجها بشكل فوري، لتواكب النمو والتحول السريع الذي شهدته الإمارة على مدار العقد الماضي. وينطوي التحول إلى التعداد القائم على السجلات الإدارية على فوائد كبيرة تتضمن خفض التكلفة وتعزيز مستويات الدقة وتقليل العبء الواقع على المستجيبين وإصدار نتائج التعداد بشكل أسرع.

يستوجب هذا التحول إدخال تغييرات جوهرية على طريقة تحديد البيانات السكانية وجمعها واستخدامها. وتمثل عملية مواءمة المفاهيم الموضوعة خصيصًا للتعدادات التقليدية مع البيانات المستمدة من المصادر الإدارية تحديًا فيما يتعلق بمعايير الاكتمال وشمول التغطية. وعلاوة على ذلك، تشكل مهمة تحديد السكان المقيمين في الإمارة اعتمادًا على السجلات وحدها عقبة كبيرة حيث يتسبب وجود تناقضات بين بيانات السجلات المختلفة في صعوبة تحديد العدد الفعلي للسكان.

وللتعامل مع تلك التحديات، تبنى مركز الإحصاء – أبوظبي حلاً مبتكرًا يتمثل في "التعداد التكراري القائم على السجلات الإدارية" وهو أسلوب يستخدم منهجية ترتكز على المؤشرات المركبة ويقدم منظورًا جديدًا لمجموعات البيانات المتاحة ويعمل على تيسير إجراء المقارنات عبر مصادر متعددة. وتوفر هذه الطريقة، من خلال إجراء عمليات دقيقة للمطابقة والمقارنة المرجعية عبر مجموعة متنوعة من مصادر البيانات، فهمًا أكثر شمولاً ودقة للاتجاهات السكانية.

يعكس نجاح تعداد أبوظبي 2023 مدى قوة الشراكة والتعاون بين مركز الإحصاء - أبوظبي والجهات الأخرى من كافة القطاعات الذين يعد التزامهم المستمر عاملاً أساسيًا لتحديث السجلات الإحصائية، بما يمكننا من تقديم تحليلات ورؤى إحصائية منتظمة وشاملة تدعم صناع القرار وتعزز خطط التنمية في إمارة أبوظبي.

أهداف التعداد وأغراضه

يتمثل الهدف الرئيسي للتعداد القائم على السجلات الإدارية في الحصول على مجموعة محددة من المتغيرات المستمدة من السجلات الإدارية تتعلق بالأفراد والأسر والمباني والمساكن، وتحديد المقيمين بصفة معتادة في إمارة أبوظبي من الإماراتيين وغير الإماراتيين، وربط الأفراد بأماكن إقامتهم كالسكن الخاص أو الجماعي.

إضافة إلى ذلك، يستهدف التعداد إنتاج بيانات ومعلومات موحدة عن الإمارة، وتحسين جودة البيانات ضمن منظومة عمل البيانات في إمارة أبوظبي، وإنشاء سجل سكاني إحصائي مرجعي شامل لمشاريع التعداد المستقبلية.

وتوفر السجلات الإدارية التي تم إنشاؤها لأغراض تنفيذ مشروع تعداد أبوظبي 2023، ويتم تحديثها بصورة مستمرة، الفرصة لاستخلاص البيانات الأكثر شيوعًا عن السكان وخصائصهم، وبذلك أصبحت إمكانية إجراء تحديثات للتعداد بشكل سنوي أو ربعي أو شهري أكثر واقعية. وتتمثل رؤية مركز الإحصاء – أبوظبي طويلة المدى في التمكن من توفير بيانات محدثة للتعداد السكاني لصناع القرار في إمارة أبوظبي بشكل فوري عند الطلب.

الإطار التنظيمي والقانوني

تأسس مركز الإحصاء – أبوظبي بتاريخ 28 أبريل 2008 بموجب القانون رقم (7) لسنة 2008 وتعديلاته ليُصبح المصدر الرئيسي المخوّل بإصدار الإحصاءات الرسمية في إمارة أبوظبي. وأُعيد تنظيم المركز بموجب القانون رقم (5) لعام 2021، ليضطلع بمهام تطوير وتنظيم العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، وكذلك بمسؤولية إنتاج وتحليل ونشر جميع الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالإمارة، فضلاً عن توليه مهمة تنسيق عملية تحقيق التكامل والتناسق بين الإصدارات الإحصائية المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية الأخرى، كما ينسق أعماله مع هذه الجهات فيما يتعلق بالمفاهيم والتعاريف الإحصائية.

اعتمد تعداد أبوظبي 2023 على جمع ودمج البيانات والمعلومات الإدارية المتاحة لدى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المقدمة للخدمات في الإمارة. وأبرم المركز اتفاقيات مستوى الخدمة مع الشركاء من الجهات التي وفرت البيانات لسجلات التعداد، كما تولى المركز وضع وتنفيذ الترتيبات اللازمة لتأمين نقل الملفات وتوفير الحماية للبيانات السرية.

وتحقق هدف استكمال تعداد أبوظبي 2023 من خلال الدعم والتضامن الذي قدمه الشركاء. ومن أهم أوجه الدعم التي قدمها الشركاء هو التزامهم التام بتحديث سجلاتهم الإدارية. وقد شكلت السجلات التي تم استخدامها خلال تعداد أبوظبي 2023 اللبنة الأساسية للمرحلة القادمة التي نهدف فيها لتنفيذ مشروع التعداد عند الطلب.

المنهجية

يتطلب التحول من التعداد التقليدي المعتمد على جمع البيانات من الميدان إلى تعدادٍ قائمٍ على السجلات الإدارية وضع منهجية جديدة؛ إذ يتطلب الأمر لنجاح هذا التعداد المبتكر وضع نظام جيد الإعداد للسجلات الإحصائية واستخدام منهجية واضحة المعالم.

ولتنفيذ هذا النوع المبتكر من التعداد الذي يتم إجراؤه بشكل فوري عند الطلب، استخدم مركز الإحصاء - أبوظبي منهجية ترتكز على المؤشرات المركبة إذ قدمت منظورًا جديدًا لمجموعات البيانات المتاحة وسهّلت إجراء المقارنات المرجعية عبر مصادر متعددة. وتعتمد هذه المنهجية على مؤشرات أُنشئت بواسطة إجراء مقارنات مرجعية موسعة لمجموعة متنوعة من مصادر البيانات.

قدم التعداد التكراري القائم على السجلات الإدارية طريقة فريدة لإحصاء جميع الأفراد في الإمارة باستخدام البيانات التي يتم جمعها لأسباب أخرى مثل: معلومات عقود الإيجار وتسجيل الطلاب في المدارس وبيانات التوظيف وغيرها. وتشمل المزايا الرئيسية لهذه الطريقة: الحفاظ على حداثة البيانات، وتوحيد المعلومات التي يتم جمعها من مصادر متنوعة للحصول على نظرة شاملة عن السكان، ورفع مستوى الدقة، إضافة إلى تقديمها طريقة أكثر مرونة لدمج البيانات الجديدة حسب الحاجة دون الإخلال بمتطلبات خصوصية وأمن المعلومات الشخصية.

وضع مركز الإحصاء - أبوظبي منهجيات ترتكز على بناء مؤشرات مركبة يُطلق عليها اسم "مؤشر الإقامة المعتادة ومؤشر مكان المعيشة" والتي استخدمت العديد من السجلات الإحصائية ومصادر البيانات للتحقق من صحة بيانات السجلات وتنقيحها. تراجع المنهجية بشكل أساسي الأنشطة التي يقوم بها الأفراد أو "دلالات الحياة" على مستوى مختلف قواعد البيانات للتحقق من وضع إقامتهم وعلاقاتهم وارتباطاتهم بالأماكن المحددة.

وبتحليل الممارسات الناجحة التي تم تنفيذها في بعض الدول، شهدت المنهجية مزيدًا من التطوير والتنقيح لتلبي الاحتياجات والمتطلبات المحددة على المستوى المحلي في الإمارة. ومن خلال تصميم المنهجية بشكل يضمن تناولها التفاصيل والاختلافات بين الأنظمة الإدارية ومصادر البيانات والخصائص الديموغرافية في الإمارة، باتت المنهجية مهيأة بشكل أفضل لتحقيق الغرض المنشود منها بشكل فاعل.

وكان لتنفيذ خوارزميات التعلم الآلي واستخدام الأدوات التنبؤية المعقدة دورًا كبيرًا في الكشف عن قدرات التعداد التي لم تكن ممكنة من قبل.

ومن خلال مؤشر الإقامة المعتادة، تم تحقيق الهدف المتمثل في تحديد حالة إقامة الأفراد في الإمارة. إذ يعد مؤشر الإقامة أحد المقاييس الأساسية الهامة لتحديد ما إذا كان الفرد يعد "مقيمًا بصفة معتادة" في الإمارة أم لا وذلك استنادًا للمعايير والشروط المحددة. ويتم حساب المؤشر سنويًا باستخدام دلالات الحياة وحد التواجد المقرر مسبقًا.

تم استخلاص المعطيات المستخدمة لحساب مؤشر الإقامة المعتادة من مجموعة من مصادر البيانات بما في ذلك سجل السكان وبيانات دلالات الحياة، حيث يتضمن سجل السكان بيانات عن الأشخاص أصحاب الوثائق الثبوتية المسجلة في الإمارة في حين تقدم دلالات الحياة لمحات عن الأنشطة أو المؤشرات المرتبطة بتواجد الأفراد داخل الإمارة.

ولضمان الدقة والموثوقية، صُمم مؤشر الإقامة المعتادة وفق الشروط والقيود المحددة التي تم تحديدها استنادًا للإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم شؤون الإقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة متضمنًا القواعد المتعلقة بالحصول على تأشيرات الإقامة القانونية للأفراد أو تجديدها واستخدام مصادر بيانات معينة لتحديد الطبيعة الدائمة للإقامة.

يتراوح مؤشر الإقامة الذي يتم حسابه سنويا من 0 إلى 1 بشكل يعكس احتمالية إقامة الفرد بصفة معتادة في أبوظبي مع تضمن العملية الحسابية بيان حالة إقامة الفرد من العام السابق ودلالات الحياة التي تم جمعها خلال هذا الإطار الزمني.

أتاح توفر بيانات الأفراد التعرف على سلوك السكان في التنقل سواء للأفراد الذين يغادرون دولة الإمارات العربية المتحدة ويعودون إليها أو هؤلاء الذين يتنقلون من إمارة إلى أخرى.

ومع إرساء المبادئ العامة لتحديد السكان حسب المؤشر وتقييم معطيات النموذج بشكل تجريبي، حافظت المنهجية على مرونتها حيث يمكن إضافة بيانات ودلالات جديدة حيثما توفرت إمكانية الوصول للمعلومات الجديدة (بما في ذلك البيانات الضخمة).

يتم تقييم دقة المخرجات بشكل دوري ومستمر من خلال مسوح إضافية منتظمة مثل مسح دخل وإنفاق الأسرة ومسح القوى العاملة. ومن خلال هذه التقييمات التي تعتمد على المقارنة بين البيانات، يتم الإفصاح عن أي أخطاء قد تعتري التقديرات إلى جانب النتائج. وقد أسهم التحديث المستمر للمعلومات في استمرار تحسين دقة المخرجات المستندة على المؤشرات المركبة.

نوضح فيما يلي أربعة مكونات ومعايير حسابية أساسية لتصميم وإنشاء مؤشر الإقامة:

• أ. دلالات الحياة: يُقصد بدلالات الحياة أي نوع من الأحداث أو التواجد الذي يُظهر تفاعل الشخص مع مصادر البيانات ذات الصلة كمجموعات بيانات الإيجار والالتحاق بالمدارس والتوظيف ومصادر البيانات الأخرى التي تقدم دليلاً على وجود الشخص أو عمله داخل الإمارة.
• ب. الأوزان: حساب الوزن (αi ) لكل مصدر من المصادر المحددة لدلالات الحياة للتمكن من حساب قيمة كل وزن في تحديد حالة إقامة الأفراد.
• ج. حد التواجد (C): لتحديد حالة الإقامة المعتادة بالنسبة للفرد، يُطبق حد التواجد على مؤشر الإقامة المعتادة بحيث أنه لو كان مؤشر الإقامة الخاص بأحد الأفراد أكبر من / أو يساوي حد التواجد "c"، فسيتم اعتباره مقيمًا بصفة معتادة لأي سنة محددة * مع اعتباره مقيمًا بصفة غير معتادة إن قل مؤشر الإقامة له عن الحد "c".
• د. معدل الاستقرار: يتم تضمين المُعاملين (d) و(g) لدمج المعلومات المرتبطة بحالة الإقامة السابقة للأفراد بحيث يُطبق المُعامِل (d) على مؤشر الإقامة السابق للفرد ويُطبق المُعامِل (g) على القيمة الحالية المحسوبة لدلالات الحياة (d+g =1 ).

تم تحديد مُعامل الوزن والحد وقيم المُعاملات (d) و(g) إحصائيًا بطريقة تضمن تمثيل المقيمين المشمولين بالمؤشر على قدر المستطاع وفقًا لتعريف الأفراد المقيمين بصفة معتادة على النحو المبين ضمن البنود المشمولة بالتعداد.

وقد أنشأ مؤشر الإقامة سجلاً للسكان المقيمين بصفة معتادة باستخدام سجلات داخلية أخرى يتم تحديثها باستمرار داخل مركز الإحصاء – أبوظبي؛ في حين قدم سجل العقارات وسجل القوى العاملة وسجل المساكن العامة والجماعية معلومات هامة ومحدثة حتى يتسنى إنجاز التعداد بشكل فوري عند الطلب.

سجل العقارات

يمثل سجل العقارات أحد الموارد الأساسية للتحديد الدقيق لأماكن إقامة السكان وتحديد منازلهم فضلاً عن تحديده للمناطق والتقسيمات الإدارية كالأحياء وفي تعداد أبوظبي 2023، تحددت جغرافية التعداد حسب الحدود الإدارية التي وضعتها السلطات المختصة.

مكونات سجل العقارات

يتضمن سجل العقارات فئتين رئيسيتين هي:

• سجل المباني: الذي يتضمن تفاصيل كل مبنى
• سجل الوحدات: الذي يقدم بيانات حول الوحدات الفردية داخل المباني

البيانات التي يقدمها سجل العقارات

يقدم سجل العقارات بيانات شاملة تتضمن:

• عدد المباني: العدد الكلي للمباني
• الهيئة الإنشائية للمباني: البيانات الإنشائية للمباني
• خصائص الوحدات: البيانات المتعلقة باستخدام الوحدات الفردية ونوعها

وتعد هذه البيانات من الركائز الأساسية لفهم النطاق الديموغرافي والاقتصادي للمنطقة.

سجل القوى العاملة أُنشئ سجل القوى العاملة من المصادر الإدارية للجهات المعنية بتسجيل العمالة بالقطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الحكومي المحلي والقطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي والمناطق الحرة؛ وقد قدم سجل القوى العاملة الدعم لتعداد أبوظبي 2023 وسيقدم الدعم كذلك في التعدادات المستقبلية باعتباره موردًا يتم تحديثه بشكل دوري ويقدم صورة قريبة من الواقع للقوى العاملة في الإمارة وديناميكيتها.

يشمل سجل القوى العاملة جميع العاملين في إمارة أبوظبي والمساهمين بأنشطتها الاقتصادية بغض النظر عن محل إقامتهم بما في ذلك الأفراد المقيمين بصفة معتادة في الإمارة والأفراد العاملين في الإمارة والمقيمين خارجها فضلاً عن شموله المواطنين الباحثين عن عمل والمتقاعدين.

سجل المساكن الجماعية يقدم سجل المساكن العامة والجماعية بيانات عن المساكن العامة والجماعية كالفنادق والنزل ومساكن طلبة الجامعات وسكن الموظفين ووحدات سكن رجال الدين في المساجد والكنائس وغيرها من دور العبادة والمدارس وعائلاتهم (ممن ليس لديهم سكن آخر)؛ وقد تم إنشاء هذا السجل من سجلات الجهات المعنية بترخيص العمال وإدارة مخيمات العمال والفنادق وغيرها.

تم تحسين معايير جودة البيانات تدريجياً خلال فترة تنفيذ التعداد. واستخلاص متغيرات جديدة من المتغيرات الحالية لتوفير الرؤى المطلوبة وإجراء تحليل أعمق بشكل يضمن اكتمال مجموعات البيانات ودقتها قدر الإمكان. وبالتعاون مع الشركاء ومزودي البيانات، تم تحقيق نتائج ملموسة في تحسين معايير جودة البيانات (دقة البيانات والتغطية ودقة التوقيت) على مدار عملية التعداد.

بعد التأكد من جودة واكتمال كافة مجموعات البيانات وفق نموذج البيانات الوصفية، تم نقل البيانات إلى مخطط سجل التعداد الإحصائي وهي خطوة تضمنت هيكلة البيانات بطريقة تُسهل الوصول إليها وتحليلها. خلال تلك العملية، تم العمل على وضع تحسينات إضافية وتنفيذها للوفاء بالمتطلبات ثم عرض المُخرجات على الإحصائيين المتخصصين بمركز الإحصاء - أبوظبي للمراجعة النهائية واعتماد توافق تنفيذها مع أهداف وغايات التعداد القائم على السجلات الإدارية.

الخصوصية

تعد السرية الإحصائية إحدى المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية. وتتضمن تقنيات مراقبة الإفصاح لدى مركز الإحصاء – أبوظبي تدابير مختلفة يتم تطبيقها على البيانات لمنع أو تقليل مخاطر الإفصاح عن البيانات المرتبطة بالوحدات الإحصائية الفردية، مثل الأفراد والأسر.

يستخدم مركز الإحصاء - أبوظبي تقنيات متقدمة لضمان حوكمة وأمن المعلومات والبيانات ذات الصلة، وقد نفذ المركز برنامج أخلاقيات التعامل مع البيانات، كما اتبع إجراءات آمنة خلال مراحل الإعداد والتنفيذ.

• استلام البيانات من خلال الربط المباشر مع الشركاء عبر واجهة برمجة التطبيقات وبروتوكولات النقل الآمن للملفات، حسبما تقتضيه أفضل الممارسات، للوقاية من أي تسريب للبيانات خلال عملية النقل.
• · إجراء المركز اختبارات أمنية دورية لضمان الامتثال لجميع الضوابط الأمنية والحد من أي نقاط ضعف.

توافق بيئة البيانات مع ركائز الخصوصية

مركز الإحصاء – أبوظبي يُعزز معايير سرية وخصوصية البيانات

يفتخر مركز الإحصاء - أبوظبي بالتزامه الراسخ بأعلى معايير سرية وخصوصية البيانات. وبفضل هذا الالتزام الثابت بسياسة سرية وخصوصية البيانات، يُرسخ المركز أساسًا مرجعيًا لممارسات التعامل الأخلاقي مع البيانات، بما تتفق مع المعايير العالمية والتفويضات التنظيمية. ولتحقيق ذلك، يُنفذ المركز الخطوات التالية في مشروع التعداد:

يجمع مركز الإحصاء – أبوظبي البيانات ويُديرها بحرصٍ، مع الالتزام بالبروتوكولات والأطر القانونية الصارمة المعنية بحماية السرية. ويُطبق تدابير صارمة على استخدام جميع البيانات التي تم جمعها لأغراض المشاريع الإحصائية/التعدادات، مع ضمان التزام الموظفين باتفاقيات سرية البيانات لمنع حدوث أي إفصاح أو استخدام غير مُصرح به للبيانات لأغراض تتجاوز التحليل الإحصائي.

يستخدم مركز الإحصاء – أبوظبي تقنيات متقدمة للحفاظ على ضمان سرية وأمن البيانات الفردية بحسب القانون رقم 5 لعام 2021. ويُنظّم المركز عملية الوصول إلى البيانات بدقة بناءً على الأدوار الوظيفية للموظفين، مع تطبيق إجراءات موافقة صارمة للتمكن من الوصول إلى البيانات خارج النطاقات المحددة.

يتبنى مركز الإحصاء – أبوظبي إطار عمل شامل لأمن البيانات، ويستخدم أحدث التقنيات والضمانات الإدارية لحماية سلامة البيانات ضد أي وصول غير مصرح به أو انتهاكات محتملة. ويُنفذ المركز تقييمات أمنية منتظمة لتحديد ومعالجة نقاط الضعف المحتملة، بما يضمن إبقاء أمن وسلامة البيانات على رأس أولويات المركز.

يتبنى مركز الإحصاء – أبوظبي نهجًا منظمًا لتخزين البيانات وحفظها، وذلك من خلال فصل البيانات غير المعالجة، والاحتفاظ بالبيانات الشخصية فقط خلال المدة اللازمة لتحقيق الغرض المقصود منها أو وفقًا لما ينص عليه القانون

يحافظ مركز الإحصاء – أبوظبي على أعلى درجات الامتثال الصارم لسياسة سرية وخصوصية البيانات وجميع قوانين حماية البيانات المعمول بها. وتضمن المراجعات السنوية الحفاظ على مواءمة السياسات والإجراءات المتبعة للتطورات التي تشهدها الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، ما يؤكد التزام المركز الراسخ بالحفاظ على خصوصية وسلامة البيانات.

عرض البيانات

تتتبع تلك اللوحات التغيرات في مجموعة البيانات على مدار فترات زمنية مختلفة وتزود المستخدمين بمنظور جغرافي عن البيانات مع التركيز على الأنماط والاتجاهات السكانية حسب التوزيع المكاني.

تعرض الجداول الإحصائية وأدوات الخدمة الذاتية ولوحات معلومات الإحصاءات التفاعلية عناصر البيانات من مُخرجات التعداد ضمن المحاور التالية:

• الخصائص الديموغرافية والاجتماعية
• الخصائص الاقتصادية
• خصائص المباني والمساكن

تُطبق ضوابط الإفصاح الإحصائي على مخرجات التعداد لضمان عدم الكشف عن أي بيانات شخصية، حيث تم تطبيق طريقة تقريب الأرقام باعتبارها منهجية فعالة لضبط عملية الإفصاح عن البيانات الجدولية. وقد اعتمدت كلًا من إسبانيا وسنغافورة ونيوزيلندا وكندا هذه المنهجية لضبط الإفصاح عن البيانات عند تنفيذ آخر نسخ من التعدادات السكانية لديهم. في تعداد أبوظبي 2023، يتم تقريب جميع البيانات الإحصائية لأقرب مضاعف للرقم 5 مما يساعد في الحفاظ على خصوصية الأفراد دون التأثير على دقة النتائج.

معالجة البيانات وإطار الجودة

إن تنفيذ تعداد أبوظبي 2023 قد تحقق ضمن عملية شاملة من ست مراحل بدأت في عام 2022 بتحديد الاحتياجات وتصميم إجراءات جمع البيانات ثم اختتمت بنشر مُخرجات التعداد في عام 2024.

يتم الحصول على البيانات المجمعة من مستودع البيانات لدى المركز أو من مصادرها المتفق عليها مباشرةً حيث تم دمج البيانات من مصادر متعددة عبر واجهات البرامج والتطبيقات المتخصصة باعتماد بروتوكول للنقل الآمن للملفات ومن ثم تحديد المتغيرات وتوحيدها وفقًا للمعايير الوطنية المعتمدة.

لذلك تطلبت عملية إنشاء قواعد البيانات تطبيق الربط المتعدد للسجلات وتقنيات للمطابقة مع مصادر متعددة للبيانات الإدارية

تبع ذلك إجراء دمج البيانات التي تم الحصول عليها ثم تنسيق عرضها على واجهات البرامج والتطبيقات المتخصصة، ضمن أنظمة وبروتوكولات النقل الآمن للملفات. جرى تحديد المتغيرات وتوحيدها قياسًا على المعايير الوطنية، وتبويبها على النحو التالي:

1. المتغيرات الرئيسية: وهي المتغيرات التي برزت أهميتها في التعداد لأغراض التحليل.
2. متغيرات الربط: المتغيرات التي تم استخدامها لأغراض ربط مختلف مصادر البيانات.

يلتزم مركز الإحصاء-أبوظبي بتوفير إحصاءات موثوقة، وعليه تم وضع وتنفيذ إطار شامل لتقييم جودة البيانات في جميع مراحل التعداد ذات العلاقة، بما في ذلك مراحل جمع البيانات ومعالجتها ونشرها. وقد صُمم ونُفذ هذا الإطار بشكل يضمن دقة وموثوقية وجدوى بيانات التعداد مما يسهم في تعزيز عملية اتخاذ القرارات المستنيرة.

• الملاءمة: مدى تلبية البيانات الإحصائية لاحتياجات المستخدمين الحاليين والمحتملين.
• الدقة: مدى قدرة البيانات على رصد أي تباينات أو أوجه خلل تعتري البيانات المستلمة وقيمة المتغيرات ذات الصلة.
• الوقتية: مدى‭ ‬قيام‭ ‬الشركاء‭ ‬بتحديث‭ ‬البيانات‭ ‬ومدى‭ ‬التزامها‭ ‬بالجدول‭ ‬الزمني‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬ودورية‭ ‬تقديمها‭ ‬للبيانات‭ (‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬بشكل‭ ‬شهري‭ ‬أو‭ ‬ربعي‭)‬
• قابلية المقارنة والاتساق: مدى توافق واتساق الإحصاءات المنشورة.
• إمكانية الوصول والتغطية: يستهدف هذا البعد تحسين طرق نقل البيانات والتغطية بضمان توافق مجموعات البيانات التي يتم تقديمها إلى مركز الإحصاء – أبوظبي مع المواصفات المتفق عليها.
• البيئة المؤسسية: مدى ملاءمة البنية التنظيمية والبيئة المؤسسية وكفاءة عملية تبادل البيانات والتنسيق في إدارة العمليات بمهنية واقتدار.

تم وضع مجموعة من القواعد للتحقق من صحة ودقة بيانات المدخلات ومعدلات التغطية وفي حال وجود أي أخطاء، يتم إبلاغ مزودي البيانات لتصحيحها وهو إجراء استمر خلال مراحل التعداد التي تضمنت عمليات التحسين بالتكرار والاختبار والتصحيح الفوري لأي تحديات فنية محتملة.

خلال تلك المراحل، كان يتم قياس معدلات الدقة والتغطية باستخدام أدوات خاصة ومشاركة المُخرجات بشكل دوري مع مزودي البيانات ضمن تقارير جودة البيانات التي كانت توضح بعض جوانب التحسين وتوصي باتخاذ إجراءات تصحيحية لضبط جودة البيانات. واضطلع مركز الإحصاء – أبوظبي بعقد اجتماعات فنية مع مزودي البيانات لتقديم الملاحظات بشأن معايير جودة البيانات وفقًا لمؤشر استلام البيانات.

كجزء من عمليات التعداد، تم إنشاء قواعد بيانات تتألف من سجلات إحصائية منفصلة لكل وحدة إحصائية كالأفراد والأسر والمباني والمساكن. ويستند إنجاز تعداد عند الطلب على إنشاء سجلات إحصائية رئيسية وسجلات إحصائية متخصصة. وتتمثل السجلات الرئيسية أو الأساسية التي تتضمن المعلومات الأساسية المطلوبة للتعداد في سجل الأفراد وسجل العقارات وسجل المنشآت. وفي الوقت الذي تمثل فيه السجلات الرئيسية عصب التعداد، يتم الحصول على بعض المعلومات الأخرى المحددة من السجلات المتخصصة كسجل القوى العاملة وسجل المساكن العامة والجماعية وسجل التحصيل العلمي. وعمل المركز على تحديث هذه السجلات وتحسينها بنحو دوري.

الاستخدامات المستقبلية لبيانات التعداد

يوفر النهج الحالي للتعداد فرصة قيمة لتسجيل ورصد التغيرات المستمرة التي تواجه مختلف قطاعات المجتمع، مثل التعليم والتوظيف، ويُسهم هذا النهج بدوره في دعم التخطيط الإستراتيجي وتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي.

البيانات الآنية

تتزايد‭ ‬التطلعات‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬مركز‭ ‬الإحصاء‭ ‬–‭ ‬أبوظبي‭ ‬بتنفيذ‭ ‬تعدادات‭ ‬آنية‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬الآنية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختلفة‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬إتاحة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬البيانات،‭ ‬حسبما‭ ‬يتصور‭ ‬مركز‭ ‬الإحصاء‭ ‬–‭ ‬أبوظبي،‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬وفاعلية‭ ‬عملية‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬وصف‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭ ‬والاتجاهات‭ ‬والأنماط‭ ‬الحالية‭.‬

ويتطلب ذلك التصور إنشاء نظام متكامل من خلال الجمع بين مختلف التقنيات التي تساعد على تمكين عملية جمع البيانات ومعالجتها. ولضمان تسريع دورة معالجة البيانات، يجب إنشاء قاعدة بيانات تُستخدم في تخزين البيانات وتحليلها واسترجاعها بكفاءة.

ونظرًا لأن أنظمة البيانات الآنية هي أنظمة حيوية، فيتعين توفير بنية تحتية مستقبلية قادرة على التعامل مع متطلبات المستخدمين وحجم البيانات المتنامي. إضافة إلى ذلك، يتعين الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير واستخدام وسائل مبتكرة وتوظيف أدوات تحليل متقدمة تُعزز من إنتاج بيانات قيِّمة من أجل توفير رؤى تحليلية آنية تدعم عملية صنع القرار في إمارة أبوظبي، مع العلم بأن مواكبة التقدم المستمر في مجال خوارزميات تعلم الآلة وأدوات التنبؤ سوف يُمثل الركيزة الأساسية لعملية استخراج البيانات المتعلقة بالأنماط والاتجاهات، وتحسين مستوى الفهم الشامل للوضع الحالي وزيادة القدرة على استشراف المستقبل والتنبؤ به بشكل أكثر دقة.

تعداد GPT

وُضعت‭ ‬الخطط‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬التعداد بطريقة GPT ‬باستخدام‭ ‬النماذج اللغوية الكبيرة ‬لتحسين‭ ‬طريقة‭ ‬عرض‭ ‬البيانات‭ ‬وتجربة‭ ‬المستخدم‭.‬

فتطوير‭ ‬لوحات‭ ‬معلومات‭ ‬تفاعلية‭ ‬للبيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والدردشة‭ ‬‬من‭ ‬شأنه‭ ‬توفير‭ ‬نتائج‭ ‬تحليلية‭ ‬مفصلة‭ ‬تجيب‭ ‬عن‭ ‬استفسارات‭ ‬المستخدمين‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُعرض‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬لتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬عملية‭ ‬التحليل‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬فاعلة‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬توفر‭ ‬أدوات‭ ‬الخدمة‭ ‬الذاتية‭ ‬والرؤى‭ ‬التحليلية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إنتاجها‭ ‬بشكل‭ ‬آلي‭ ‬المرونة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬لوحات‭ ‬معلومات‭ ‬مخصصة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬تقارير‭ ‬يتم‭ ‬إصدارها‭ ‬باستخدام‭ ‬الخدمات‭ ‬الذاتية‭ ‬مصحوبة‭ ‬بتوصيات‭ ‬للمستخدم‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثوانٍ‭ ‬معدودة‭.

تاريخ التعداد السكاني في إمارة أبوظبي

نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في 1971 خمسة تعدادات سكانية تقليدية تعتمد على الزيارات الميدانية، والتي شملت جميع الإمارات السبع وذلك في الأعوام 1975 و1980 و1985 و1995 و2005.

وعلى غرار التعدادات السكانية التي نفذتها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الاتحادي، نفذت إمارة أبوظبي على مدار تاريخها ثلاث تعدادات مستقلة على المستوى المحلي خلال السنوات 2001 و2011 و2023، وآخرها هو أول تعداد سكاني قائم بالكامل على استخدام البيانات الإدارية.

وفي مشروعي تعداد 2001 و 2011، تم تنفيذهما باستخدام النهج التقليدي بالاعتماد على الزيارات الميدانية، غير أن تعداد عام 2011 تم خلاله تبني منهجية استخدام طريقة المقابلات الشخصية باستخدام الحاسوب وطريقة جمع البيانات المباشرة (وجهًا لوجه)، والتي يستخدم فيها القائمون على جمع البيانات جهاز حاسوب لوحي لتسجيل إجابات المستجيبين، مع الاعتماد على السجلات الإدارية جزئيًا لجمع البيانات المتعلقة ببعض مجموعات السكان.

ويرتكز التعداد القائم على السجلات الإدارية على مبدأ رئيسي يستهدف إنتاج الرؤى والبيانات الخاصة بالتعداد باستخدام مجموعة كبيرة من السجلات الإدارية. وتعد هذه السجلات بمثابة مستودعات للبيانات ذات الصلة بالوحدات الإحصائية، كالأفراد والأسر والمباني والمساكن، لتحصر البيانات الخاصة بالمتغيرات المحددة للأغراض الإدارية.

ويتمحور هذا النهج في ربط البيانات من خلال متغيرات تعريفية فريدة مخصصة لكل فرد وأسرة ومبنى ومسكن، مما يسهل عملية تكامل البيانات عبر مختلف السجلات بسلاسة.

تنتج الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تقدم الخدمات في إمارة أبوظبي تلك السجلات الإدارية. ويضمن نهج التعداد القائم على السجلات الإدارية توفير الوقت والموارد وتقليل التكاليف، وتخفيف الأعباء على الأسر المستجيبة، كما يسهم في تجنب مستويات الاستجابة المنخفضة للزيارات الميدانية والحد من الأخطاء البشرية وتعزيز مستوى خصوصية البيانات.

إضافة إلى ذلك، تُشكل هذه السجلات الإدارية مستودعًا للبيانات يُستخدم لغرض إنشاء سجل سكاني إحصائي حسب الطلب ويتميز بحداثة ودقة وجودة بياناته، ويوفر لصناع القرار بيانات مُحدثة.

أسئلة شائعة

سياسة تعديل وتنقيح البيانات الإحصائية

الغرض

تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار حوكمة واضح ومنهجي لتنقيح وتعديل المخرجات الإحصائية الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي و الجهات الأخرى المنتجة للبيانات الإحصائية، بما يضمن تنفيذ عمليات التعديل بصورة شفافة ومتّسقة، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في العمل الإحصائي. ويُراد من ذلك تعزيز مصداقية وموثوقية ودقة البيانات الإحصائية، وترسيخ ثقة المستخدمين في البيانات والمنتجات الصادرة عن المركز.

نطاق السياسة

تسري هذه السياسة على جميع البيانات والمخرجات الإحصائية التي يُصدرها مركز الإحصاء – أبوظبي، وكذلك الإحصاءات الرسمية التي تُنتَج من قِبل منتجي الإحصاءات الرسميين الآخرين والتي يتم نشرها من قبل المركز، بغض النظر عن صيغة نشرها (إلكترونية أو مطبوعة). وتشمل هذه السياسة تعديل أي بيانات منشورة سابقًا، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – التعديلات الدورية، والتعديلات الرئيسية، والتعديلات غير المجدولة. كما تغطي هذه السياسة مختلف مراحل دورة إنتاج الإحصاءات.

تعريف التعديل/التنقيح

تشير “التعديلات” إلى أي تعديل أو تنقيح يتم إجراؤه على بيانات إحصائية سبق إصدارها. وتُعدّ التعديلات عنصرًا جوهريًا في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، وتهدف إلى تحسين دقة البيانات، أو تحديث المنهجيات المعتمدة، أو تصحيح الأخطاء، أو إدراج معلومات جديدة أصبحت متاحة بعد النشر.

أنواع التعديلات

تُصنَّف التعديلات إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وذلك استنادًا إلى طبيعتها، ونطاقها، والأسباب الدافعة لها.

ملاحظة: في العمل الإحصائي، قد تحدث أحيانًا أخطاء في البيانات المصدرية أو في العمليات الحسابية. وعلى الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتقليل احتمالية حدوثها، يلتزم مركز الإحصاء – أبوظبي بسياسة ثابتة تقضي بتصحيح أي خطأ يتم اكتشافه فورًا، مع إبلاغ المستخدمين من خلال إصدار تصحيح رسمي للبيانات المنشورة.

حوكمة التعديلات والجدول الزمني

الأرشفة

تُحفظ جميع المخرجات الإحصائية المعدّلة في أرشيف يتضمن النسخ السابقة منها، وفقًا لسياسة مركز الإحصاء – أبوظبي الخاصة بحفظ البيانات، والأرشفة، والتخلص منها (DAG-POL-12). وتكفل عملية الأرشفة إمكانية تتبع جميع التعديلات التي أُجريت بعد النشر، بما يضمن الشفافية ويعزز مبدأ المساءلة.

االمتثال

يجب عىل مركز اإلحصاء – أبوظيب ومنتيج اإلحصاءات الرسمية اآلخر ين املشاركني يف إنتاج اإلحصاءات االمتثال ألحكام هذه السياسة.